الشروط و الأحكام

1. تم تنفيذ جميع العمليات المتعلقة بتحميل البضائع، و ترتيبها، و عدها، و وزنها، و تغليفها، و ختمها، و وضع العلامات عليها حصرا من قبل الشاحن. و لا يكون الناقل خاضعا لأي سيطرة ولا يتحمل أي مسؤولية عن دقة أو كفاية أو حالة هذه العمليات.
2. في حال تم حشو البضائع داخل الحاوية في الميناء أو المحطة أو أي منطقة تشغيلية، يقر التاجر و يوافق صراحة على أن عملية الحشو تمت بالكامل على مسؤوليته ومخاطره الخاصة، ولا يتحمل الناقل أي مسؤولية whatsoever عن الحالة الداخلية للحاوية.
3. لا يكون الناقل مسؤولا عن أي فقدان أو نقص أو تلف أو تلوث أو تدهور أو تأخير أو خسارة تبعية للبضائع ناتجة عن أسباب خارجة عن سيطرته، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
   a) عدم ملاءمة البضائع للنقل بالحاويات أو عن طريق البحر
   b) العيب الذاتي أو الخلل أو الحالة الكامنة في البضائع
   c) التغليف غير الكافي أو المعيب أو غير المناسب
   d) المعلومات غير الصحيحة أو غير المكتملة أو المضللة المقدمة من التاجر أو الشاحن
   e) حالات القوة القاهرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الظروف الجوية السيئة، ازدحام الموانئ، النزاعات العمالية، الحروب، العقوبات، الإجراءات الحكومية، أو الاضطرابات التشغيلية.
4. يلتزم التاجر بتعويض الناقل وحمايته، بما في ذلك موظفيه و وكلائه و متعهديه، من أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية أو مطالبة أو غرامة أو تكلفة أو مصروف (بما في ذلك أتعاب المحاماة) ناتجة عن البضائع أو حالتها أو أي معلومات مقدمة من التاجر.
5. تحتسب رسوم التأخير (Demurrage) الخاصة بالحاويات في ميناء مسقط بعد مرور 24 ساعة من وقت رسو السفينة، و تكون جميع هذه الرسوم على عاتق التاجر حصراً، بغض النظر عن أي تأخير في تخليص البضائع.
6. تأمين البضائع هو مسؤولية التاجر بالكامل، و لا يلتزم الناقل بتوفير أي تأمين على البضائع. و يجوز للتاجر الحصول على التأمين استناداً إلى سند الشحن هذا من شركات التأمين التي يختارها، ويكون نوع التأمين و نطاقه و حدود التغطية وفقاً لتقديره و مسؤوليته الخاصة.
7. يلتزم التاجر بإعادة الحاوية أو المقطورة إلى الناقل فور تفريغ البضائع. و يكون أي تأخير أو تلف (جزئي أو كلي) أو تلوث أو تدهور في الحاوية أو المقطورة على نفقة و مسؤولية مالك البضائع حصرا.
8. تم نقل البضائع المشحونة في الحاويات المبردة وفقا لإعدادات درجة الحرارة المعلنة من قبل الشاحن. ولا يكون الناقل مسؤولا عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن تعليمات درجة حرارة غير صحيحة، أو الطبيعة الذاتية للبضائع، أو انقطاعات التيار الكهربائي في المحطات، أو التأخيرات الخارجة عن سيطرة الناقل.
9. في حال ثبوت المسؤولية القانونية على الناقل، فإن هذه المسؤولية تكون محدودة وفقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قواعد لاهاي – فيسبي أو قواعد هامبورغ، حيثما كان ذلك قابلا للتطبيق.
10. في حال تطلبت الحاوية المبردة (Reefer Container) التي تحمل البضائع إجراء فحوصات دورية أو مراقبة أو معاينة أو تعديل أو تزويد بالوقود أو صيانة أو إصلاح، يكون التاجر مسؤولا حصرا عن إخطار الناقل مسبقا بهذه المتطلبات.
11. يجب أن يتم هذا الإخطار كتابة فقط، و أن يسلم إلى الناقل عبر قنوات الاتصال الرسمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
    a) عناوين البريد الإلكتروني الرسمية الخاصة بالناقل، أو
    b) تعليمات خطية مقدمة ومعترف بها قبل الشحن.
12. لا تعتبر التعليمات الشفهية أو الرسائل غير الرسمية أو أي مراسلات لم يتم الاعتراف بها رسميا من قبل الناقل إشعارا قانونيا أو تعاقديا، وتعد لاغية و غير منتجة لأي أثر قانوني.
13. إن إخفاق التاجر في تقديم إشعار خطي صحيح و في الوقت المناسب يعفي الناقل إعفاء كاملا من أي مسؤولية ناتجة عن عدم إجراء الفحص أو المراقبة أو التدخل المتعلق بالحاوية المبردة.
14. تستبعد جميع التكاليف المرتبطة بالفحص، و المعاينات، و المراقبة، و استهلاك الوقود، و توفير الطاقة، و الإصلاحات، و التعديلات، و حضور الفنيين، أو أي تدخل تشغيلي يتعلق بالحاوية المبردة من أجرة الشحن وفاتورة البضائع، و يتحملها التاجر بالكامل.
15. في حال قيام الناقل أو سلطات الموانئ أو المحطات أو أي طرف ثالث بتكبد أي من هذه التكاليف نيابة عن البضائع، يلتزم التاجر بسداد هذه التكاليف فورا للناقل عند أول طلب، دون تأخير أو مقاصة أو اعتراض.
16. لا يكون الناقل مسؤولا عن أي خسارة أو ضرر أو تدهور أو تأخير ناتج عن:
    a) تعليمات درجة حرارة غير صحيحة أو غير كافية
    b) عدم قيام التاجر بطلب الفحوصات كتابة
    c) انقطاعات الطاقة أو نقص الوقود أو قيود المحطات الخارجة عن سيطرة الناقل
    d) الطبيعة الذاتية أو الحساسية الخاصة للبضائع المبردة
17. يخضع سند الشحن هذا لقوانين الدولة التي يكون الناقل مسجلا فيها، و تخضع أي نزاعات تنشأ عنه حصرا لاختصاص المحاكم المختصة في تلك الدولة.